هشدار رئیس شورای شهر رشت درباره پیامدهای رأی جدید ماده ۱۰۰؛ «تعطیلی تنها راه‌حل است»

به گزارش پایگاه خبرگزاری شهرداری های کشور، شهرداری‌ها نیوز – نمایندگی استان گیلان، به نقل از واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل شورای اسلامی شهر رشت، محمدحسین واثق کارگرنیا، رئیس شورای اسلامی شهر رشت، در جلسه ۱۹۵ شورا با اشاره به رأی جدید وحدت رویه ماده ۱۰۰ که اخیراً از سوی وزارت کشور به استانداری‌ها و شهرداری‌ها ابلاغ شده، اظهار کرد: بر اساس این رأی، مصوبه سال ۱۳۹۱ دیوان عدالت اداری ملغی شده و از این پس کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ اختیار صدور رأی جریمه یا اعاده برای تخلفات مربوط به تغییر کاربری از مسکونی به تجاری را ندارند و تنها مجاز به صدور حکم تعطیلی محل کسب هستند.

وی این تغییر رویه را موجب سرگردانی بسیاری از مالکان و فعالان صنفی دانست و افزود: در متن جدید تأکید شده که هیچ‌یک از تبصره‌های ماده ۱۰۰ امکان صدور جریمه یا تخریب برای استفاده تجاری را پیش‌بینی نکرده و این موضوع می‌تواند مشکلات متعددی را برای مردم ایجاد کند.

کارگرنیا همچنین با ارائه گزارش کاملی از نشست دو روزه مجمع شوراهای اسلامی کشور در شهر ارومیه، تصریح کرد: این نشست در قالب چهار کمیسیون تخصصی شامل فرهنگی و اجتماعی، سلامت، محیط زیست و خدمات شهری، حقوقی و اقتصادی و عمران شهری برگزار شد و در پایان، بیانیه‌ای ۱۱ بندی با محوریت مطالبات مردمی در سطح ملی صادر گردید.

وی نخستین بند این بیانیه را ضرورت احیای دریاچه ارومیه عنوان کرد و گفت: در این بند تأکید شده است که احیای این پهنه آبی ارزشمند نیازمند تصمیمات هماهنگ ملی است و خشکی آن ناشی از تغییرات اقلیمی و کاهش بارش‌هاست.

رئیس شورای اسلامی شهر رشت همچنین به بند دوم بیانیه اشاره کرد و افزود: در این بخش بر نقش نخبگان در تحقق حکمرانی هوشمند، شفاف و پایدار تأکید شده و خواسته شده است سازوکارهای لازم برای مشارکت دانشگاهیان، متخصصان، معتمدان محلات و تشکل‌های مردمی در فرآیند تصمیم‌سازی شهری فراهم شود تا مدیریت از حالت مدیرمحور به سمت مدیریت شبکه‌محور حرکت کند و زمینه افزایش عدالت شهری، اعتماد عمومی و ارتقای خدمات فراهم شود.

وی مردمی‌سازی مدیریت شهری و واگذاری فضاهای فرهنگی، اجتماعی و ورزشی به شهروندان در چارچوب قوانین را از مصوبات مهم دیگر برشمرد و این اقدام را زمینه‌ساز مشارکت واقعی مردم در اداره امور شهری دانست.

کارگرنیا با اشاره به بند چهارم بیانیه گفت: استفاده از روش‌های علمی در انتخاب و کاشت گونه‌های گیاهی بومی و سازگار با اقلیم ضروری است، زیرا گونه‌های غیربومی علاوه بر هزینه‌زا بودن، آسیب‌های زیست‌محیطی به همراه دارند. او همچنین بر تأسیس فرهنگسرای تخصصی محیط زیست در مراکز استان‌ها تأکید کرد و آن را اقدامی مؤثر در ارتقای رفتار سبز شهروندان دانست.

رئیس شورای اسلامی شهر رشت، هماهنگی شوراها با دولت و مجلس در موضوعات مرتبط با منابع طبیعی، استفاده از فناوری‌های نوین مانند تصاویر ماهواره‌ای و سامانه‌های اطلاعات مکانی برای کنترل ساخت‌وساز، و یکپارچه‌سازی دستورالعمل‌های نگهداری سازه‌های عمرانی را از دیگر بندهای بیانیه معرفی کرد.

وی درباره بند نهم نیز افزود: در این نشست بر لزوم بازنگری جزء ۲ بند «ث» ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه تأکید شد تا منافع شهری و حقوق کلان‌شهرها به‌طور دقیق لحاظ شود.

کارگرنیا همچنین به بررسی مصوبه هیئت وزیران درباره تأمین هزینه‌های انتخابات ۱۴۰۵ از بودجه شهرداری‌ها اشاره کرد و این موضوع را مغایر قانون دانست. او تأکید کرد: تحمیل تکالیف مالی بدون تأمین منابع، برخلاف اصول برنامه هفتم و استقلال مالی شهرداری‌هاست و این موضوع از طریق دیوان عدالت اداری و مجلس پیگیری می‌شود.

وی در ادامه و با اشاره به ضرورت ایجاد پلتفرم ملی سرمایه‌گذاری شهری، بیان کرد: این سامانه یکپارچه می‌تواند معرفی پروژه‌های کلان‌شهری و جذب سرمایه‌گذار را تسهیل کند.

کارگرنیا در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از بی‌عدالتی در تخصیص سهم ارزش افزوده گفت: شهری با جمعیتی برابر با رشت ده برابر سهم ارزش افزوده دریافت می‌کند، در حالی که سهم رشت تنها یک‌دهم آن است. او خواستار تشکیل گروهی ویژه برای پیگیری این موضوع و اصلاح شیوه تخصیص شد.